المعارضة السياسية في الدولة المعاصرة بين الواجبات والحقوق والوسائل (دراسة فقهية)

إن الصراع بين الحاكم والمحكوم، والاعتراض على أدائه السياسي يعد من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، حيث كثرت النظريات السياسية والطروحات الفكرية التي عالجت هذه الظاهرة. وأما فيما يتعلق بالجانب الإسلامي، فالإسلام لا يرى في ذلك أي مشكلة، واعتبر المعارضة السياسية سنة من سنن الله في الاختلاف، فهي تدخل في مبدأ المدافعة يقول تعالى: ﴿وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّفَسَدَتِ ٱلۡأَرۡضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: 251] ، فالمدافعة آلية مهمة تعصم الأمة من الفساد، بالإضافة إلى أن المعارضة السياسية تستند إلى عدد من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية الشريفة الأخرى. إلا أن الشريعة الإسلامية وضعت لها مجموعة من القواعد والضوابط والتي يجب أن تلتزم بها حتى تحقق المعارضة السياسية مقاصدها وهو جلب المنفعة ودرء المفسدة عن المجتمع. و تكمن الإشكالية في أن هناك من يرى بأن المعارضة السياسية هي بغي وخروج على السلطة السياسية. بينما هي ظاهرة طبيعية وصحية وإيجابية تصب في صالح المجتمع، فلا توجد دولة تخلو من المعارضة . ومن أجل دراسة هذا الموضوع قسمت الدراسة إلى مدخل وأربعة فصول، ويتبعها أهم النتائج والتوصيات.وجعلت المدخل في تعريف مفردات عنوان الرسالة،وبيان مصطلح المعارضة السياسية والفرق بينها وبين البغي.ووفي الفصل الأول ذكرت أهمية المعارضة السياسية والدور الذي تقوم به، والأدلة الشرعية التي تستند إلىيها في مشروعية المعارضة، ومقاصد الشريعة في المعارضة السياسية، بالإضافة إلى الضوابط والمبادئ الملزمة للمعارضة.وفي الفصل الثاني ذكرت مجموعة من الواجبات التي يجب أن تلتزم بها المعارضة السياسية، وهي الحفاظ على وحدة الأمة، والالتزام بالمرجعية الإسلامية، والالتزام بطاعة السلطة الشرعية، والقيام بواجب النصح للحاكم والمحكوم.وأما في الفصل الثالث فتناولت فيه حقوق المعارضة السياسية، وهي حق التعبير عن الآراء، وحق التدوال على السلطة، وحق مراقبة الحكام، وحق عزل الحاكم غير الشرعي.وفي الفصل الرابع عرضت بعض الوسائل لممارسة المعارضة السياسية، كإنشاء الأحزاب السياسية، والقيام بالاحتجاجات والمظاهرات السلمية، وإصدار الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك الاستجوابات البرلمانية.وختمتُ البحث بذكر أهم النتائج و عدد من التوصيات.