تكافؤ الدماء في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات القطري (دراسة مقارنة)

يعد العدل قيمة من القيم الإنسانية الأساسية التي تنبثق من عقيدة الإسلام، وهو مقومة من مقومات الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسة، وأنه ميزان الله على الأرض، وبه يأخذ الضعيف حقه، وينصف الظالم من المظلوم. ومن الوسائل التي يتحقق بها العدل في المجتمع، وتحفظ بها الحقوق والأعراض والأموال هو إقامة النظام القضائي ولاسيما القصاص. في إقامة القصاص اشترط بعض الفقهاء تكافؤ الدماء، ويعني تكافؤ القاتل والمقتول في الدين، والحرية، والجنس، والعدد. وبعض الفقهاء لا يشترط ذلك، فيجعل الحياة الإنسانية مناط الحكم بالقصاص.تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى تحقق مسألة تكافؤ الدماء في الشريعة الإسلامية بين العبد والحر، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، والجماعة والواحد، والصغير والكبير، وذلك بالنظر في أقوال الفقهاء القدامى منهم والمحدثين، ثم تتطرق إلى مسألة تكافؤ الدماء في قانون العقوبات القطري بالنظر في القانون نفسه، وفيما يتعلق بمدى تحقيق تكافؤ الدماء بين من له سلطة ومن دونه، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة، والجماعة والواحد، والصغير والكبير. مع معرفة مدى اتفاق قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 مع الشريعة الإسلامية في قضية تكافؤ الدماء.لتحقيق أهداف البحث فإن الدراسة اعتمدت على مناهج متعددة لجمع المعلومات وتحليلها، في أسلوب جمع المعلومات سلك الباحث منهج الاستقراء (Induction method)، وذلك بجمع ما ورد في هذا الموضوع من مؤلفات العلماء القديمة والحديثة والمواد العلمية ذات الصلة للنظر في موضوع تكافؤ الدماء عند الفقهاء، وقانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004. وأما في تحليل البيانات استخدم الباحث الطريقة الاستنتاجية (Inductive Method)، وذلك بجمع الحقائق المتعلقة بمسائل البحث ثم تستنتج وتستنبط منها القاعدة العامة، واستخدم كذلك الباحث المنهج التحليلي الوصفي المقارن (Descriptive Analytic Comparative Method)، وذلك باستخراج البيانات ثم تحليلها مع مقارنة بين رأيين أو أكثر من كتب الفقه في قضية تكافؤ الدماء في الشريعة الإسلامية، وكذلك المقارنة بين مدى تحقق تكافؤ الدماء في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: أن تكافؤ الدماء في الشريعة الإسلامية هو التماثل والتساوي في حق الحياة بين الناس، والمقصود منه أن لكل بشر حقا في الحياة على وجه التساوي، فشرط المكافأة بين الحر والعبد غير معتبر، لأن الشريعة حاولت إزالة العبودية بالكفارات والمكاتبات. كما لا يعتبر شرط المكافأة بين المسلم والكافر الذمي والمستأمن، لأن الذمي معصوم الدم بذمة مؤبدة، والمستأمن معصوم الدم بذمة مؤقتة. وكذلك بين الجماعة والواحد، وبين الرجل والمرأة، وبين الصغير والكبير (إلا ما يمنع ذلك، كعدم قتل الصغير الذي لم يبلغ قصاصا، وعدم قتل الوالد بالولد قصاصا).وكذلك توصلت الدراسة إلى أن موقف قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 من الشريعة الإسلامية هو تقنين العقوبات التعزيرية التي تركتها الشريعة لولي الأمر لأجل تحقيق العدالة والمساواة بين الناس أمام المحكمة، ووضع العقوبات إذا كان المتهم أو المجني عليه غير مسلم، كما نصت عليه المادة (1) من قانون العقوبات. وكما كان في الشريعة الإسلامية، فإن قانون العقوبات القطري لم يفرق في الجنايات بين من له سلطة ومن دونه، وبين المسلم والكافر، وبين الرجل والمرأة، وبين الواحد والجماعة، وبين الصغير البالغ والكبير (إلا ما يمنع ذلك).