السياسة القطرية في تطبيق الحكومة الرقمية والأمن السيبراني بدولة قطر

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تحول الخدمات الورقية بكافة المؤسسات القطرية إلى الخدمات الإلكترونية، أو ما يعرف بالخدمات الرقمية، ومدى استعداد المؤسسات والجهات القيادية لهذا التحول من ناحية وضع السياسات الخاصة المؤدية للنجاح، وتقييم الأفراد والمؤسسات والجهات المعنية لدعم السياسات الإلكترونية في دولة قطر ،والإلمام بالمعوقات التي واجهت هذا التغيير . ولقد تم اختيار مؤسستين قطريتين في هذا الدراسة، لدراسة التحول الرقمي لديهم ، وهما المؤسسة القطرية للماء والكهرماء ،ووزارة الداخلية، ولقد تم اختيار هذين النموذجين من بين عدة مؤسسات أخرى، وذلك لكونهما سابقتين في تطبيق الخدمات الرقمية بدولة قطر، ولكونهما يغطيان شريحة كبيرة من المجتمع، كما أنهما يرتبطان بمختلف مؤسسات الدولة في الخدمات وعليه فإن التطور الرقمي الذي شمل هاتين الحالتين ينعكس في حد ذاته على مؤسسات الدولة المختلفة. ولقد تم إجراء دراسة وصفية تحليلية على عينة متناسبة عشوائية من المواطنين والمقيمين حجمها ١٠١ فرد ، وتم استخدام استبانة إلكترونية تم إنشاؤها عبر موقع بريطاني (Smart Survey) متخصص في الاستبانات، وتحليل البيانات، وإعداد رسم بياني للبيانات .وتم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول: تلي المقدمة الفصل الأول بعنوان : مفاهيم وتشريعات الحكومة الرقمية ، والثاني بعنوان دراسة حالة المؤسسة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) ، والثالث بعنوان دراسة حالة وزارة الداخلية وأما الرابع الأثر الاقتصادي للتحول الرقمي ( خاتمة توصيات ومقترحات الدراسة).وقسمت هذه الفصول إلى عدة مباحث .ولقد كان من أهم النتائج الإحصائية:•وجود علاقة طردية بين الحفاظ على الوقت وزيادة الاستثمار، فكلما زادت عدد الخدمات الرقمية قل الوقت والمال في إنجاز المعاملات.•وجود سياسات واضحة للجهات المعنية من شأنها تسيير آلية العمل بالتحول الرقمي على أتم وجه.ولقد كانت من المعوقات التي واجهت الباحثة قلة المعلومات في مجال السياسة والحكومة الرقمية وعدم القدرة على الوصول إلى بعض أصحاب الشأن لنيل المعلومات المطلوبة ،ولكن تم التغلب على ذلك من خلال الدراسة عن موارد من الإنترنت و في مواقع الجهات المعينة بالإنترنت .وأوصت الباحثة بعدة أمور منها :1-ضرورة وجود توعية إعلامية كافية للجمهور لإعلامهم بما يستحدث من خدمات.2-تطبيق سياسة البيانات المفتوحة بحيث يكون بإمكان الجميع الوصول للبيانات المطلوبة التي تعزز من سهولة الوصول للمعلومات.3- ضرورة وجود خطة للكوارث لمواجهة أي مشكلة قد تصيب قاعدة البيانات المحتوية على المعاملات.4-عمل ندوات ومؤتمرات بخصوص التحول الرقمي وأمن المعلومات لتوعية الجمهور.