الاستفادة من مقاصد الشريعة لترتيب الأولويات في السياسة العامة

ملخص البحثتعاني الكثير من الدول والمجتمعات من غياب آلية صحيحة لتحديد وترتيب الأولويات في سياساتها العامة، حيث تتغير هذه الأولويات بتغير الرؤساء والأحزاب الحاكمة، مما يؤثر سلبا على ديمومة التنمية بل يؤدي أحيانا إلى نقض ما بناه الأولون. بعض الدول التي لا تملك مؤسسات قوية تعاني أكثر من غيرها من ميوعة الأولويات، حيث يتحكم الحاكم الفرد في تحديد وترتيب الأولويات مما يؤدي إلى معاناة كبيرة للمواطنين على المستوى القريب والمتوسط. وبعض المجتمعات تضع الدين في مرتبة متدنية من حيث الأولوية مما يؤدي إلى تجاهل حاجة الإنسان للجانب الروحي ليحيى حياة متوازنة تتم فيها الإجابة على أسئلة تتعلق بالغيب ( من خلق الكون والانسان؟ والموت وما بعد الموت؟). في الدول الغربية ظلت "مقاربة تحليل التكلفة والفائدة" (Cost Benefit Analysis) متربعة على عرش المقاربات المستخدمة في تحديد وترتيب الأولويات، حيث استخدمت في ترتيب أولوية العديد من المشاريع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي. لكن "نظرية تمكين القدرات" (Capability Approach) استدركت عليها بعض نقاط القصور وخصوصا اعتمادها على الحسابات المادية عند تحليل التكلفة والفائدة. وتأتي مقاربة المقاصد مناسبة للسياق الإسلامي، حيث استخدمها الفقهاء في الترجيح بين الأحكام، لكن هل يمكن استخدامها بشكل أو سع في السياسة العامة، بما أنها توفر إطارا مرجعيا يقوم على الكليات الضرورية الخمسة (حفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال)، ويرتب الألويات حسب سلم هرمي يتكون من ثلاث مستويات (ضروري، وحاجي، وتحسيني)؟. أظهر هذا البحث إمكانية الاستفادة من الإطار المقاصدي لترتيب الأولويات في السياسة العامة، لكنه نبه إلى أن بناء نموذج تطبيقي محدد المعالم يتطلب القيام بمزيد من البحث.