submitted on 2024-12-12, 07:10 and posted on 2024-12-26, 07:36authored byMohamed Zeyada
المستخلص:سبب اختيار البحث:السياسة القطرية للأمن الغذائي من إفريقيا: دراسة نموذج السودان ، تم عمل هذا البحث باللغة العربية وذلك لأن الجمهور المستهدف لهذه الدراسة من دولة قطر وجمهورية السودان واللغة العربية هي اللغة الأم لكلا الدولتين. ينقسم البحث إلى جانبين الجانب الأول يختص بدراسة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي وضعتها الحكومة القطرية وإلقاء الضوء على المشاريع ذات العلاقة داخل الدولة ومدى كفاءتها لتحقيق أهداف الأمن الغذائي التي سيتم طرحها في اقسام البحث. الجانب الثاني، يأخذ الحالة السودانية ومدى فعاليتها لتحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، وأسباب اتجاه الحكومة القطرية للاستثمار في جهورية السودان، ودراسة الرؤية المستقبلية لهذه الاستثمارات مع التركيز في الأرض التي منحتها الحكومة السودانية لدولة قطر في منطقة أبي حمد في ولاية نهر النيل شمال السودان لأجل لاستثمار الزراعي والحيواني ويعد مشروع استراتيجي في تلبية حاجة الأسواق القطرية المحلية من الحبوب والأعلاف. دوافع الدراسة:في عام 2008 قامت جمهورية السودان بمنح دولة قطر أرض زراعية في شمال السودان بمساحة تقدر بـ270 ألف فدان لتلبية احتياجات السوق القطري من الأعلاف والحبوب ولكن حتى تاريخ هذا البحث لم يتم أي إنجاز في أرض الواقع.في عام 2007-2008 شهد العالم زيادة أسعار الغذاء، وندرة في الموارد الزراعية وقلة عدد رؤوس المواشي في دولة قطر، اتجهت الحكومة القطرية لتسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي التي تعد في نفس مستوى الأمن العسكري من حيث الأهمية، يعتبر الأمن الغذائي من المواضيع الاستراتيجية التي يعمل جميع دول العالم الي تحقيقها. أصدر أمير دولة قطر قرار الأميري رقم 45 الصادر في عام 2011، بإعداد مشروع وطني استراتيجي للأمن الغذائي يعمل على توفير الاكتفاء الذاتي لتحقيق هدف التنمية المستدامة الموازية لرؤية قطر 2030. اتجهت الحكومة القطرية لتكريس جهودها الضخمة للبحث عن حلول وطرق بديلة للإنتاج المحلي واستيراد الغذاء من خلال نظم التجارة الدولي لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.البحث عن أسباب الفجوة الغذائية لدولة قطر برغم من تعدد مواردها ووجود استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، حيث أنها في عام 2011 قامت دولة قطر باستخدام سياسة جديدة في قطاع الأمن الغذائي، حيث قامت بصياغة أول استراتيجية وطنية في قطاع الأمن الغذائي باسم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائية، حيث اتجهت للتوسع خارج حدود الدولة وبدأتها بإنشاء أول شركة حكومية باسم: حصاد الغذائي، التي تعمل على تلبية احتياجات الأمن الغذائي من خارج الدولة عبر استئجار أو شراء أراضي زراعية والاستثمار في قطاع الزراعة والمواشي.