السياسة العامة للتأمين الصحي في دولة قطر المحددات والاستراتيجيات

م عليها أن تنوع من مصادر دخلها لآن ذلك ً أصبح لزاما ، ع دخول الدولة عالم التنمية والاقتصاد العالمي الحر يعد ركيزة أساسية في البناء والتنمية ،ويساعدها في تحقيق أهدافها المستقبلية ، التي تؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي ، وهذا يجعل الدولة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية بثقة أكبر، دون الاعتماد على مصدر الدخل الوحيد كالنفط والصناعة البترولية . لدفع قطاعات الدولة وتنشيطها ، طائلة ً وأموالا ً كبيرا ً تحقيق هذا النوع من التنوع الاقتصادي يتطلب جهدا وتفعيلها، كقطاعات الخدمات وخاصة قطاع الخدمات الصحية. ونتيجة لتوجه الدولة الحديثة إلى الاقتصاد الحر وربط اقتصادها باقتصاد الدول الصديقة والكبرى، جعل من الصعوبة أن تتكفل الدولة بمجانية التعليم ً كثيرة على أعبائها المتراكمة؛ فهذا أمر صعب ويتطلب جهدا ً وتتحمل أعباء ، والصحة بنفس الآليات السابقة ولآن الدولة حريصة على مواطنيها والمقيمين على أرضها، سارعت إلى تقديم الأفضل، وبجودة ،ً كثيرآ ً ومالا عالية وأقل تكلفة ممكنة، فحرصت على إدارة المشاريع الصحية المتنوعة، وأتاحت الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره، ولكي يقوم هذا المشروع سعت الدولة إلى تبني هذه النهضة الصحية ثم الاقتصاد الصحي ،والدخول في مشروع الضمان الصحي التعاوني ، الذي هو بحد ذاته ألزامي لكل المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر. إن المشاركة في النظام الصحي من قبل القطاع الخاص، له تأثير كبير وفوائد جمة على الدولة لحجم السيولة ثم ا ،ً المالية لمقدمي الخدمات الصحية أولا وذلك لوجود فرص عمل كثيرة ،اً لإسهام في سوق العمل ثاني وجديدة من قبل الشركات المحلية والعالمية، وإلحاق مقدمي الخدمات الصحية بسوق الخدمات الصحية على الاقتصاد القطري ويكون ً و ينعكس إيجابيا ، مما يؤدي إلى الحد من نسب البطالة في البلاد ، العالمية . للقطاع الخ ً حافزا ً اص للمساهمة في بناء المستوصفات والمستشفيات في مواقع الدولة المختلفة سكانياوفي النهاية نرى أن درجة التوافق بين التأمين الصحي العام والخاص تحكمها المتغيرات الخارجية والداخلية وهي إنعكاس لمجمل القوانين التي تحكمنا في عصرنا هذا، ولمعرفتنا بأن التنوع الثقافي وتبادل الخبرات أثرى فأن الوصول إلى الهدف المنشود يكون دائما بالمراقبة والمتابعة ، عليها ً وايجابا ً نواحي حياتنا وأثرسلبا المستمرة للحصول على الأفضل ما أمكن.