الإحرام من جُدة دراسة فقهية مقارنة في إطار مقاصد الشريعة

نازلة الإحرام من جُدة من النوزال المهمة جدًا، والتى أُشكلت على عامة الناس، فكثر سؤالهم: هل يجوز الإحرام من جُدة رغم أنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم تعييناً لها، ولأجل هذا حصل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من قال بجواز الإحرام منها مطلقًا، ومنهم من قال بعدم الجواز إلا لأهلها ومن أنشأ النية فيها، وهناك فريق ثالث قال بالجواز لأهل بلد معين كالقادمين من سواكن( )، ويرجع الخلاف بينهم فى تناولهم لحديث المواقيت كونها توقيفية أم هى مجرد علامات لتنبيه القاصدين ببدء النسك، وليست للإحرام فيها خاصية التعبد بإعتبار المكان، وقد مهد الباحث ببيان المراد بفقه النوازل، وضوابط الفتوى فى فقه النوازل، ثم بين فى مبحثه الأول المراد بالإحرام وبيان حكمه، ثم مواقيته المكانية، ومقاصده، وعرج فى مبحثه الثانى إلى مسألة الإحرام من جُدة ومدى إعتبارها ميقاتًا، مع ذكر تاريخها وجغرافيتها، وإختلاف مذاهب الفقهاء فى جواز الإحرام منها، وختم الباحث بأهم النتائج والتوصيات التى خرج بها من هذا البحث..... ومن أبرزها ما توصل إليه الباحث من ترجيح القول بجوازالإحرام من جُدة مطلقًا،وذلك لعدة اعتبارات ذكرها في مضامين بحثه.