الدليل الجنائي الرقمي وأهميته في الإثبات والنفي

هدفت هذه الدراسة بشكل اساسي الى الإحاطة بموضوع الدليل الرقمي وأهميته في الإثبات الجنائي الفني ومدى كفاية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي في التشريعات القطرية ومواكبتها للمعايير الجنائية الدولية من خلال بيان ماهية الدليل الرقمي، وتحديد صوره وأنواعه وأشكاله، واهم البروتوكولات والإجراءات المتبعة في جمع وتحريز الدليل الرقمي، والأسس والمعايير المتبعة في التعامل مع الأدلة الجنائية الرقمية دولياً، وتقييم الأثر المتوقع من تجاوز الأسس والمعايير المتبعة دولياً، وكيفية تعامل سلطات البحث والتحري والسلطات القضائية مع هذه الأدلة من خلال الإجراءات التي يتم من خلالها الحصول على هذا النوع من الأدلة.واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لتصنيف البيانات و تحليلها، و هذا المنهج يقوم على وصف الظاهرة و المجتمع المبحوثين، حيث تم استخدام هذا المنهج للتحقق من فرضيات الدراسة واستخراج نتائجها فيما يتعلق بتقييم الأثر المتوقع من تجاوز الأسس والمعايير المتبعة دوليا في البحث عن وتحريز الادلة الرقمية.وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والتي كان من اهمها: التنوع والتطور المتسارع في انماط الجرائم الالكترونية والذي يرتبط بالتطور غير المسبوق في مجال تقنية المعلومات، الامر الذي جعل من النصوص القانونية تقف عاجزة عن مواكبتها، كما أن الادلة الجنائية الرقمية ذات طبيعة خاصة وتمتاز بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن الادلة التقليدية، ويتطلب التعامل معها معرفة تامة بحيثياتها وبالتقنيات الحديثة، كما يتطلب بنية جديدة من التشريعات التي تنظم اجراءات البحث عن وجمع وتحريز هذا النوع من الادلة، ,ومما خلصت اليه الدراسة ايضا عدم تقيد فريق البحث عن وتحريز الادلة في دولة قطر بالمعايير الدولية والبروتوكولات الخاصة بإجراءات البحث عن ورفع وتحريز الادلة الرقمية.وكان من بين اهم التوصيات: ضرورة تحديد جهة تكون مختصة دون غيرها بالبحث عن وتحريز الادلة الرقمية، وكذلك انشاء نيابة عامة ومحاكم مختصة بالجرائم الالكترونية نظراً لطبيعة هذا النوع المستحدث من الجرائم على ان يراعى في تشكيلها اختيار اصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال تقنية المعلومات، كما اوصت الدراسة بضرورة اتباع سلطات البحث عن وتحريز الادلة في دولة قطر للمعايير والبروتوكولات الدولية في البحث عن وتحريز الادلة لضمان الحصول على الادلة الرقمية والمحافظة عليها من التلف والضياع وبالتالي الاسهام في مكافحة الجريمة الالكترونية على اكمل وجه.