الحوكمة الرشيدة في دولة قطر- ربط القيم الإسلامية والتنمية المستدامة

وجد موضوع الحوكمة الرشيدة اهتمامًاً واسعًاً على جميع الأصعدة: العالمية، والعربية، بحيث أصبح هذا المصطلح الأداة الفعلية لنجاح الحكم في أي بلد وسبيلاً لتحقيق الأمن والرفاة والتنمية المستدامة فيه، وقد لاحظ الباحث توجه دولة قطر وحرص حكومتها على الوصول إلى أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، واتبع الباحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن من خلال النظر في رؤية قطر الوطنية (2030)، والإستراتيجيات التي بنيت عليها، وتحليلها، ومقارنة ما حققته دولة قطر منذ اطلاقها رؤيتها الوطنية بما توصلت إليه دولة ماليزيا من خلال رؤيتها الوطنية. وقد هدفت الدراسة إلى قياس مدى تحقيق دولة قطر لمعايير الحوكمة الرشيدة، وفيما إن كانت رؤية قطر الوطنية (2030)، والإستراتيجات المبنية على أساسها لها تأثير إيجابي وفعال لرفع معدل تحقيق هذه المعايير. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على معايير الحوكمة الرشيدة الصادرة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي تتمثل في: المشاركة – سيادة القانون – الشفافية – المساءلة – الكفاءة والفعالية –الاستجابة وبناء التوافق والرؤية الإستراتيجية – مكافحة الفساد.اشتملت الدراسة على خمسة فصول: الأول يتناول الإطار العام للدراسة، والثاني يوضح تعريف مفهوم الحوكمة الرشيدة وأهم مؤسساتها ومعاييرها، والفصل الثالث يبين مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالحوكمة الرشيدة وأهم المجالات التي تغطيها، ويوضح أن للتنمية المستدامة منظورًاً إسلاميًاً،و الفصل الرابع وضح الجانب الإسلامي للحوكمة الرشيدة وكيف أوجد الإسلام الآليات لتحقيقها. أما الفصل الخامس والأخير فيدرس الحوكمة الرشيدة في دولة قطر، ويقارن بينها وبين ماليزيا، وكيف يمكن للرؤية الوطنية أن تصل بقطر إلى ما وصلت إليه ماليزيا من نجاح وتقدم تنموي.وقد استنتج الباحث أن مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة تلقى حفاوةً وثباتًاً، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها والتي تتعلق بالشورى وصلاحياتها وأسلوب تطبيقها، وبدور المرأة فيها، وغيرها من التحديات المتعلقة بالتركيب السكاني والبيئة.