مراجعة مقاصدية لقضية الجمع بين العقود

أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحليل مقاصد النهي في النصوص الشرعية المتعلقة بالنهي عن الجمع بين العقود، بُغيةَ معرفة المحرم الذي يجب الوقوف عنده؛ إذ يُخشى أنَّ بعض التفسير الظاهر لهذه النصوص قد أدَّى إلى الحكم بِحُرمة بعض العقود دون داعٍ لذلك؛ فيوفق البحث بين مقاصد الشرع في الإباحة والحظر في إطار المعاملات المالية. منهج الدراسة: اتَّبع البحث المنهج الاستقرائي للنصوص المتعلقة بالجمع بين العقود، ثم التحليلي والتركيبي؛ لتحقيق غاية البحث من تحديد محالّ النهي وإخراج غير المقصود بالنهي من الشارع. النتائج: توصل البحث إلى أنَّ فهم عِلَلَ الأحكام الشرعية وحِكَمها ضروري للتطبيق الصحيح للأحكام، ومعرفة ما يقبل التغيُّر منها وما لا يقبل، بل وانضواء معاملات جديدة تحت تلك الأحكام، فالأخذ بظاهر النهي عند اجتماع العقود وتعميمه يُوقع الناس في حرج كبير؛ لأنَّ طبيعة معاملات الناس، ولا سيما المعاصرة، تقتضي اجتماعَ العقود وفرضَ الشروط الكثيرة في البيوع، كما توصَّل البحث إلى أنَّ الجمع بين القرض وشرط دخول المقترض بمعاملة مالية مع المقرض لا يدخل في نهي الشارع؛ لأنَّ النفع الذي يصيب المقرض ولا يتضرر منه المقرض على الإطلاق ليس محرمًا. أصالة البحث: يتناول البحث قضية لم تلقَ الاهتمام الكافي من حيث الدراسة والتحليل، وتكمُن أهميته في وضع الضوابط التي تحدد غير المقبول من اجتماع العقود، ولا سيما في المسائل المشتبهة بالربا، وهو عمل غير مسبوق.